قتل عمد از مهم ترین جرایم علیه جان انسان بوده و در حقوق جزای ایران با شدیدترین مجازات یعنی قصاص نفس مواجه است. طبق ماده 290 قانون مجازات اسلامی، قتل عمد زمانی تحقق می یابد که فرد با قصد قتل یا انجام عملی نوعاً کشنده موجب مرگ دیگری شود یا عملی غیرکشنده در شرایط خاصی (مانند بیماری مقتول) منجر به مرگ گردد. قتل عمد سه رکن قانونی، مادی و معنوی دارد و در سه حالت: با قصد قبلی، با عمل نوعاً کشنده و در اثر وضعیت خاص مقتول تقسیم می شود. قانون در مواردی مانند گذشت اولیای دم، دفاع مشروع یا قتل توسط پدر یا جد پدری، مجازات قصاص را تعدیل پذیر دانسته است. در کنار قتل عمد، قانون قتل های شبه عمد و خطای محض را نیز تعریف می کند. در نهایت، اثبات قتل عمد نیازمند بررسی دقیق ارکان جرم و تطبیق آن با مواد قانونی است.

طرح مساله: با رشد روزافزون جرم و جنایت در جامعه بشری، جرم شناسان تاکنون برعلل بی شماری در این باره انگشت نهاده اند. این تحقیق به بررسی برخی از اختلالات روانی در مرتکبان قتل عمد می پردازد.روش: این مطالعه به صورت مقطعی در طی سالهای 79 - 80 بر روی 136 زندانی با جرم اثبات شده قتل عمد در زندانهای شهر تهران صورت گرفته است. در این پژوهش با استفاده از   Rـ90ـ SCL  اختلالات روان این مجرمان بررسی شده است. اطلاعات و داده های به دست آمده از این آزمون، تحت بررسی توصیفی و آزمون آماری خی دو قرار گرفت.یافته ها: بر طبق نتایج به دست آمده، سن اکثر مجرمان بین 30 تا 37 با میانگین 33.6 سال بوده از نظر وضعیت سلامت روان، حدود 87% آنان از نوعی اختلال روان رنج می بردند که در این میان پرخاشگری، اضطراب و شکایات جسمانی، بیشترین و وسواس و ترس مرضی کمترین آنان را شامل می شد (P<0.01).نتایج: به رغم آنکه مطابق قانون، این اختلالات روانی رافع مسوولیت کیفری نیست و فقط جنون، محجوریت و نظایر آن مسوولیت جزایی (کیفری) فرد را ساقط می کند، ولی باید توجه کرد که ممکن است در زمینه اختلالات خفیف روان شناختی، احتمال ارتکاب جرایم سنگین افزایش یابد.

از جمله اجزای تشکیل‏ دهندۀ علم حقوق، مشترک بین حقوق عمومی و خصوصی، مسئولیت مدنی است که از پیشینۀ تاریخی طولانی ای برخوردار است و هریک از نظام‏های حقوقی به سهم خود به آن پرداخته‏اند. مقالۀ حاضر می‏ کوشد تا ریشه‏ های تاریخی و شالوده ‏های نظری مسئولیت مدنی در نظام حقوقی هندوستان را با تأکید بر نظریۀ مسئولیت محض، که یکی از چهار نظریۀ عمده در این حوزه است، تبیین کند و تحولات صورت‏ گرفته در این زمینه را نشان دهد. درواقع هدف از این پژوهش، بررسی شکل‏گیری مسئولیت مدنی در هندوستان بر اساس نظریۀ مذکور است. این پژوهش نظری در کنار اتخاذ رویکرد تاریخی بر روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی استوار بوده و با ارجاع به کتب، اسناد و مقالات موجود، اطلاعات را به صورت کتابخانه‏ای جمع‏آوری کرده است. یافته ‏های این پژوهش حاکی از آن اند که مسئولیت مدنی در هندوستان– با محوریت نظریۀ مسئولیت محض– تقریباً در بیشتر ابعاد خود از قانون انگلستان تأثیر پذیرفته است. بااین حال، مبانی آن متعددند که همین امر بر تحول نظام تقنینی و حقوقی سنتی این کشور مؤثر است و در نتیجه قانون گذار هندی در اجرای قواعد مربوطه، شرایط جامعۀ هند را از نظر دور نداشته و نمی‏دارد. یکی از مهم‏ترین شواهد این تفاوت، مسئولیت مطلق است که از مسئولیت محض منبعث شده و در زمینۀ فعالیت‏های فوق العاده خطرناک کاربرد دارد.د.

زمینه و هدف: جرم یابی قتل عمد یکی از پیچیده ترین اقدام پلیسی در راستای اجرای عدالت است که مستلزم وجود ساختار مناسب برای اجرای این مأموریت مهم پلیسی است؛ بنابراین، هدف از پژوهش حاضر شناسایی الزامات ساختاری و سازمانی جرم یابی قتل بود.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی از نوع اکتشافی به روش آمیخته (کیفی ـ کمّی) انجام شده است. مشارکت کنندگان بخش کیفی شاملِ قضات، خبرگان و نخبگان علمی و اجرایی حوزۀ قتل بودند که با استفاده از ابزار مصاحبۀ نیمه ساختاریافته، اطلاعات موردنیاز جمع آوری شد و در نفر سی­ودوم به اشباع نظری رسید. در بخش کمّی به منظور برازش مدل شناسایی شده در بخش کیفی، تعداد 57 نفر از رؤسای پلیس آگاهی استان ها و کارآگاهان پروندۀ قتل انتخاب و پرسش­نامۀ محقق ساختۀ مستخرج از بخش کیفی پس از اعتباریابی توسط آن ها تکمیل و با استفاده از نرم افزار SPSS22 و  Smart PLS تحلیل شد.یافته ها: با توجه به اهداف پژوهش، در بخش کیفی تعداد 48 مضمون پایه و 6 مضمون سازمان دهندۀ مربوط به الزامات ساختاری و سازمانی به­دست آمد. همچنین یافته های بخش کمّی نیز نشان داد مدل به دست آمده در بخش کیفی با حصول مقدار 576/0 برای معیار GOF، از برازش مناسب برخوردار برازش بوده و مدل کلی پژوهش را تأیید می کند.نتیجه گیری: به موجب نتایج حاصل از پژوهش، جرم یابی قتل عمد در آینده با پیچیدگی های بیشتری نسبت به گذشته همراه خواهد بود و مؤلفه های مهمی از جمله ویژگی های فردی کارآگاهان؛ سازمان دهی و تشکیلات؛ فن آوری؛ تأسیسات و تجهیزات؛ بودجه و مدیریت در کشف جرم مؤثرند؛ بنابراین، لازم است فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، مؤلفه ها و شاخص های الزامات ساختاری و سازمانی شناسایی شده را در راستای کشف سریع و کم هزینه قتل عمد فراهم کند.

قانونگذار قانون مجازات اسلامی سال 1370 برابر ماده 231 اقرار و شهادت (بینه) را از راه های ثبوت قتل در دادگاه به حساب آورده و مواد 232 الی 236 را به احکام اقرار و مادتین 237 و 238 را به احکام شهادت اختصاص داده است.در فرضی که بر ارتکاب قتل از سوی «الف» با گواهان حائز شرایط اقامه بینه می شود و در عین حال فرد دیگری با شرایطی که مقنن در جهت پذیرش اقرار لازم می داند، اقرار می کند که قاتل نه مشهود علیه، بلکه او است، علی رغم آنکه این امر در کتب فقهی مورد بررسی و مداقه جدی قرار گرفته است تکلیف قضیه در قانون مجازات اسلامی روشن نیست.حکم قضیه در فرض تعارض از سه صورت بیرون نیست: در حالت اول، برای قاضی دادگاه عدم صحت اقرار و کذب بودن شهادت محرز است که در این صورت باید تعارض را منتفی دانست و نظر به قابل قبول نبودن هیچ یک از دو دلیل (اقرار و بینه) ممکن است حکم قضیه با اتخاذ ملاک از ماده 236 ق.م.ا تعیین شود. دومین حالت فرض تحقق مشارکت در قتل است. در چنین فرضی مطابق مقتضای مشارکت در قتل رفتار خواهد شد. حالت سوم منتفی بودن مشارکت و علم به انجام قتل توسط یک نفر است، در این صورت علی رغم وجود نظر مخالف می توان اقرار را بر بینه مرجح دانست و برابر مقتضای آن قضیه را فیصله داد. نگارنده در این نوشتار سعی بر آن دارد تا فروض مختلف و دیدگاه های موافق و مخالف پیرامون آنها را مورد کنکاش و واکاوی قرار دهد و برای این چالش راه حل یا راه حل های قانونی ارائه کند.

قتل عمد در هر جامعه ای همیشه به عنوان یکی از مسائل اجتماعی و انتظامی مطرح بوده و بیش ترین توان پلیس و دستگاه های مرتبط، در برخورد و جلوگیری با این معضل اجتماعی را به خود اختصاص داده است. این پژوهش با هدف بررسی میزان تاثیر مولفه های پیشگیری وضعی بر وقوع قتل عمد در شهر کرمانشاه انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش، از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر روش و ماهیت اجرا، توصیفی – تحلیلی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را دو بخش کارشناسان انتظامی و کارشناسان قضایی تشکیل می دهند که به صورت تمام شمار انتخاب شده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش خطر های قابل پیش بینی در جرم قتل با میانگین 4.41 درصد به عنوان موثرترین تکنیک و حذف بهانه های موجود با میانگین 3.96 درصد به عنوان ضعیف ترین تکنیک در کاهش قتل عمد در شهر کرمانشاه هستند و میانگین پیشگیری وضعی از وقوع قتل عمد در کرمانشاه برابر با 3 (60 درصد) بوده که با توجه به حداقل و حداکثر استاندارد میانگین پیشگیری1تا 5 و تعیین عدد 3 به عنوان میانگین متوسط، وضعیت پیشگیری وضعی در حال حاضر در حد متوسط است. در حالی که براساس همین نتایج در وضعیت مطلوب، میزان پیشگیری از وقوع قتل عمد در این شهر می تواند تا میانگین 4.41 درصد(84 درصد) از وقوع قتل عمد پیشگیری کند.

زمینه و هدف: معاونت و همکاری در قتل، یکی از دلایل اصلی وقوع این جنایت در جامعه است که منجر به افزایش بی نظمی و نا امنی می گردد. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر معاونت زنان در قتل عمد است. روش: این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی؛ ازحیث ماهیت توصیفی-تحلیلی و از نظر روش، کیفی است. جامعة آماری این پژوهش، 8 نفر از زنانی هستند که به جرم معاونت در قتل عمد در سال 1397 در ندامتگاه شهر ری بوده اند. ابزار گردآوری داده ها مشاهده و مصاحبة نیمه ساختار یافته بوده و جهت دستیابی به مشخصات فردی زندانیان از پروندة شخصیت آنان استفاده گردیده است. پس از جمع آوری اطلاعات، داده ها با بهره گیری از روش کدگذاری استراوس و کوربین و بر اساس رویکرد نظریة مبنایی تحلیل گردیده است.یافته ها: یافته های تحقیق بیانگر این است که سه دسته از عوامل علی، زمینه ای و مداخله گر در معاونت زنان در قتل عمد تأثیر داشته اند که عوامل علی عبارتند از: شرایط نامساعد اقتصادی، وضعیت نابسامان زندگی خانوادگی. شرایط زمینه ای عبارتند از: مهاجرت و حاشیه نشینی، معاشرت و رفت و آمد با دوستان خلافکار و شرایط مداخله گر عبارتند از: استفاده از مواد مخدر و مشروبات الکلی، رابطة نامشروع و فساد اخلاقی. استراتژی های کنش(راهبرد) عبارتند از: رفتارهای خشونت آمیز نسبت به دیگران و نایده گرفتن حقوق دیگران که پیامدهایی مانند پشیمانی، بروز مشکلات روحی و حبس های طولانی مدت برای زنان به همراه داشته است.نتیجه گیری: نتایج تحقیق بیانگر این است که مجموعه عواملی منجر به معاونت زنان در قتل عمد گردیده که مهمترین آن، نیازهای اقتصادی بوده است. بر این اساس، جهت توانمند سازی زنان و رفع مشکلات مالی آن ها، ایجاد واحدهای اشتغال زایی در حومة شهر تهران می باید اقدام گردد.

تمدن بین النهرین کلیدی ترین تمدن مدون بشری است. در این تمدن کهن با وسیع تر شدن جامعه مدنی برای حفظ حکومت و نظم جامعه، مجموعه قوانین مدونی برای اولین بار در طول دوران حیات بشر تدوین گردید. در این قانون نامه ها، مجموعه جرایمی با مجازات خاص معین شد. قتل دیگری به نحوعمد با مجازات کیفر مرگ که یکی از این جرایم با اهمیت و اساسی بود، برای اولین بار رابطه خاصی بین بزه دیده، جرم و بزهکار را شکل داد. زیرا مبتنی بر انتقام و سازگاری با طبعیت انسان بود. در ابتدای مقررات قتل، مجازات کیفر مرگ و سپس مجازات قصاص به عنوان مجازات اصلی این جرم تعیین شد. اما با پدیدار شدن روابط اجتماعی و تاسیس نهاد اصل ارزش گذاری، شکل گیری داد و ستد، یعنی رابطه بدهکار و طلبکار قانون خسارت مالی یا فدیه وارد مجموعه قوانین کیفری شد. لذا اولین مجازات قتل عمد، کیفر مرگ، قصاص و سپس فدیه مقرر شد، هر چند در تقدم و تاخر این دو اختلاف نظر وجود دارد. این قانون نامه ها از نارسایی ها و تبعیض های اساسی رنج می برد، اما به دلیل آنکه از اولین قانون نامه های بشر به شمار می آیند، پیشرفت عظیمی در قانون گذاری تلقی می-شوند. از این رو در این مقاله به بررسی مجازات قتل عمد که از مهم ترین و چالشی ترین جرایم بشر نه تنها در ادوار گذشته، بلکه درجامعه امروز نیز به شمار می آید در تمدن بین النهرین می پردازیم. تمدن بین النهرین کلیدی ترین تمدن مدون بشری است. در این تمدن کهن با وسیع تر شدن جامعه مدنی برای حفظ حکومت و نظم جامعه، مجموعه قوانین مدونی برای اولین بار در طول دوران حیات بشر تدوین گردید. در این قانون نامه ها، مجموعه جرایمی با مجازات خاص معین شد. قتل دیگری به نحوعمد با مجازات کیفر مرگ که یکی از این جرایم با اهمیت و اساسی بود، برای اولین بار رابطه خاصی بین بزه دیده، جرم و بزهکار را شکل داد. زیرا مبتنی بر انتقام و سازگاری با طبعیت انسان بود. در ابتدای مقررات قتل، مجازات کیفر مرگ و سپس مجازات قصاص به عنوان مجازات اصلی این جرم تعیین شد. اما با پدیدار شدن روابط اجتماعی و تاسیس نهاد اصل ارزش گذاری، شکل گیری داد و ستد، یعنی رابطه بدهکار و طلبکار قانون خسارت مالی یا فدیه وارد مجموعه قوانین کیفری شد. لذا اولین مجازات قتل عمد، کیفر مرگ، قصاص و سپس فدیه مقرر شد، هر چند در تقدم و تاخر این دو اختلاف نظر وجود دارد. این قانون نامه ها از نارسایی ها و تبعیض های اساسی رنج می برد، اما به دلیل آنکه از اولین قانون نامه های بشر به شمار می آیند، پیشرفت عظیمی در قانون گذاری تلقی می-شوند. از این رو در این مقاله به بررسی مجازات قتل عمد که از مهم ترین و چالشی ترین جرایم بشر نه تنها در ادوار گذشته، بلکه درجامعه امروز نیز به شمار می آید در تمدن بین النهرین می پردازیم.